بررسی و تحلیل مسائل حقوقی و اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبه رو بوده اند که تصویب و ابلاغ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی پس از سال ها در سال ۸۴ تا حدودی این مشکل را مرتفع نماید ولی عدم تصویب و ابلاغ آئین نامه اجرائی آن مشکلات و معضلات عدیده ای را برای این مناطق به وجود آورده بود تا اینکه آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۸۵/۰۳/۰۱ تصویب و ابلاغ گردید. اما مناطق ویژه اقتصادی نیز همانند دیگر بخش ها و حوزه ها، همواره درگیر مسائل مربوط به بوروکراسی اداری و تقابل اجرایی دستگاه های مختلف از جمله گمرک در کشور بوده اند وجود گستردگی فعالیت های تجاری این مناطق و ویژگی های خاص لحاظ شده برای ورود و خروج کالا از این مناطق، منجر به ایجاد مشکلات عملی این مناطق با گمرک شده که اصولا ناشی از قوانین و مقررات می باشد. در ادامه به برخی از مهم ترین این تعارضات و چالش ها اشاره می شود. نقش مناطق ویژه اقتصادی و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی همواره یکی از جهت گیری های اساسی توسعه اقتصادی کشور بوده است. مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد کنند و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی و بین المللی صورت می گیرد، باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری موثرتر از آن می شود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسان تر می کند(تصویب نامه شماره ۳۱۶۳۹ ت ۴۸۰۰۳ ک مورخ ۹۱/۲/۲۰ هیئت دولت، در خصوص کالای تولیدشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی

کلیدواژه ها:

مناطق ویژه اقتصادی ، صادرات ، تسهیلات قانونی ، بندر آزاد .