انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی (س)

امروزه نفت از مهم ترین منابع اقتصادی شناخته می شود و بهره برداری از منابع نفتی نیازمند سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های نفتی بین المللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فی مابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی به عنوان سرمایه گذار منعقد می شود. به موجب این قرارداد پیمانکار در محدوده ای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت می پردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم می شود. علی رغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید به عنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار می گیرد، در ایران بعضا شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح می شود که قابلیت اعمال آن ها را موردتردید قرار می دهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد می نماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل به عنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیل های مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه می سازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمی سازد.

کلیدواژه ها:

مالکیت عمومی ، انتقال مالکیت ، نفت در مخزن ، نفت استخراج شده ، رهیافت فقهی