واکاوی مبانی مسئولیت مدنی دولت ناشی از عرضه خون های آلوده در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

چکیده سابقه و هدف پس از انتقال بیماری ایدز و هپاتیت به برخی بیماران هموفیلی در اثر فاکتورهای خونی آلوده، موضوع مسئولیت مدنی دولت، ناشی از توزیع خون آلوده در نظام حقوقی ما به صورت جدی مطرح گردید. مبانی متعددی برای مسئول تلقی نمودن دولت(سازمان انتقال خون) از سوی حقوقدانان مطرح گردیده که از آن جمله می­توان به تقصیر، مسئولیت نوعی(نقض تعهد ایمنی)، نقص تجهیزات و مبنای نفی ضرر اشاره نمود. هدف از نگارش این مقاله آن است که نظریه قابلیت استناد، به عنوان مبنای مسئولیت دولت در این زمینه معرفی شود. مواد و روش ها روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر تحلیل مقررات قانونی و دیدگاه­های حقوقدانان و فقها بود. یافته ها یافته­های این مقاله حکایت از این داشت که در فقه امامیه قواعد اتلاف، تسبیب و غرور در جهت اثبات مسئولیت دولت در عرضه خون آلوده، مورد استفاده قرار گرفته که قاعده تسبیب، هماهنگی بیشتری با این موضوع دارد. در حقوق ایران نیز بسیاری از حقوقدانان، تلاش نموده­اند که این مسئولیت را بر اساس مسئولیت محض تحلیل نمایند. نتیجه گیری نظریه قابلیت استناد به عنوان یکی از نظریات مطرح شده در مبانی مسئولیت مدنی است که متکی به فقه امامیه می باشد. این نظریه بدون نیاز به اثبات تقصیر و یا تمسک به مسئولیت محض که در نظام حقوقی ما قابل پذیرش نمی­باشد، به خوبی می­تواند مسئولیت دولت ناشی از توزیع خون­های آلوده را توجیه نماید.

کلیدواژه ها:

Key words: Legal Liability ، Government ، Blood Transfusion ، Jurisprudence ، کلمات کلیدی: مسئولیت حقوقی ، دولت ، انتقال خون ، فقه