ارزیابی جرم تامین مالی تروریسم در حقوق کیفری ایران

میانجی گری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجی گری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجی گری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این مقاله نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجی گری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرآیند کیفری می گردد. در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجی گری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی ایران، از نوع میانجی گری جامعوی همراه با نظارت قضایی با تاکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد. قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط بکارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آئین نامه میانجی گری در امور کیفری در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ به تصویب هیات وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد، عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم، هزینه بر بودن، پایین بودن حداقل سنی میانجی گر مواجه می باشد.

کلیدواژه ها:

میانجی گری ، عدالت ترمیمی ، بزه دیده شناسی ، قضازدایی ، دادرسی کیفری