بررسی اصل ولایت و کاربرد آن در حقوق عمومی

ولایت فقیه به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران ، از امور مسلم فقه شیعه به شمار می آید در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». همان طوری که از این اصل فهمیده می شود قانون اساسی جمهوری اسلامی برای امامت امت و رهبری، ولایت مطلقه را قائل شده است در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی اصل ولایت و کاربرد آن در حقوق عمومی پرداخته شود. از نتایج این پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشریط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود، آماده کرده است تا ضامن عدم انحراف سازمان های متخلف از وظایف خود باشد. همچنین در حالت عادی برای اعمال اختیارات رهبری در محدوده قانون اساسی مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر در موضوعی، مصلحت جدیدی به وجود آمد و عمل در آن مورد به تشخیص کارشناسان لازم بود و از طریق عادی هم امکانپذیر نبود، بنابر مصلحت، موقت یا دایمی، راهکارهایی پیش شده است: در مصلحت موقت، رهبری میتواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۲ قانون اساسی) اقدام کند و در مصلحت دایمی میتواند از طریق اصل ۱۷۷ دستور بازنگری در قانون اساسی را بدهد.