اصل منع تحصیل دلیل نامشروع در قوانین کیفری ایران و فرانسه

کشف حقیقت که هدف آیین دادرسی کیفری است به کمک دلیل صورت می گیرد. دلیل به عنوان یکی از اساسی ترین ارکان در فرایند دادرسی کیفری، نقش به سزایی در اثبات مجرمیت یا بزهکاری اشخاص دارد به طوری که ممکن است شخصی در عالم واقع محق یا بزه دیده باشد ولی در فرایند دادرسی و در مقام ارائه دلیل نتواند حق خود را اثبات نماید. این حقیقت نباید با توسل به اسباب غیرقانونی حاصل گردد. درواقع همه چیز در پرتو قانون است و دلیل نیز ازین امر مستثنی نیست. در یک نظام کیفری عادلانه ، مصلحت عمومی و احترام به حقوق افراد جامعه اینگونه اقتضا می کند که هیچ دلیلی برای اثبات و کشف واقع فروگذارده نشود با این وجود اصل منع تحصیل دلیل نامشروع ، قاعده تحصیل آزادانه دلیل را تا حدی محدود کرده و از دایره شمول آن می کاهد . نظام های حقوقی مختلف، با توجه به امور سیاسی ، فرهنگی و مذهبی حاکم بر جامعه در نوع دلیل و نحوه ارائه آن ها با هم تفاوت دارند، به طوری که بار اثبات در نظام های حقوقی مختلف می تواند برعهده متهم، شاکی یا دادستان باشد. در حقوق ایران و فرانسه قاعده اساسی این است که مسئولیت اثبات جرم برعهده دادستان است به عبارتی تا مدرکی علیه متهم و محکومیت وی وجود نداشته باشد متهم نباید بی گناهی خود را اثبات کند چراکه خروج از فرض بی گناهی نیازمند دلیل است. حقوق اشخاص و حفظ اصول اخلاقی و انسانی ایجاب می کند که دلایل قانونی و مشروع از سوی قانون گذار مشخص گردد چرا که در برخی نظام ها با استدلال هدف وسیله را توجیه می کند یا با نگاه ابزارگرایی کیفری ، توسل به هر امری را جهت تحصیل دلیل توجیه می کنند. لذا پسندیده است که با تعیین مصادیق بطلان دلیل غیرقانونی مطابق با اصل منع تحصیل دلیل نامشروع هم از تحصیل ادله ای که حجیت ندارند پرهیز گردد و از سوی دیگر نیز با حفظ حقوق اشخاص و اعتبار بخشیدن به ادله تحصیل شده توسط ضابطین و افراد دخیل در پرونده ، شان عدالت قضایی حفظ گردد. مسئله حائز اهمیت در این خصوص این است که با وجود این اصل جرائمی که از طریق تحصیل آن ها نامشروع بوده بی کیفر می مانند. درواقع پرسشی که مطرح می شود این است که می توانیم اصول را به طور مطلق بر اجرای کیفر ارجحیت دهیم یا این که می توان با عدول از اصل مزبور در برخی موارد اجرای کیفر نمود. بی شک وجود چنین خلا هایی در یک نظام دادرسی ، چالش هایی را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه ها:

دلیل ، دلیل نامشروع ، بطلان دلیل ، دادرسی کیفری