واکاوی سازوکارها و فرایند اجرایی شدن بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)؛ با تاکید بر نقش شهرداری ها

بررسی روندهای موجود در بافت های ناکارآمد شهری نشان می دهد که اجرای برنامه های ارتقای این بافت ها در بسیاری از شهرهای کشور به رغم تلاش های دستگاه های دولتی، شهرداری ها و سایر نهادها با موفقیت و اثر بخشی اندکی همراه بوده است. بخش عمدهای از این مشکل به ناکارآمدی ساختار نهادی متولی، در تهیه و اجرای برنامه های هماهنگ، مشترک و هم افزا بر می گردد.بر این اساس در بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه با علم به این که مسائل بافت های ناکارآمد و فقر شهری ابعاد مختلف و چندگانه ای دارند، رویکرد نهادی و برنامه ای نسبتا جامع و یکپارچه ای در این زمینه اتخاذه شده است. به طوری که مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی فضایی (اقدام مشترک محله مبنا) برای کاهش تفرق بخشی- عملکردی و سیاستی- برنامه ریزی مدنظر قرار گرفته است.این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی مشکلات و چالش های فرایند اجرایی کردن بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چند دستگاه های مدیریت شهری در فرایند توسعه شهری دارای تجربیاتی در زمینه انجام اقدامات مشترک بوده اند، اما موضوع تهیه و اجرای برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری در مقیاس محله، موضوع جدیدی می باشد که نیازمند زمان و کسب تجربه است. بنابراین در ابتدای امر، مشکلات مختلفی در ابعاد ساختاری، محتوایی و زیرساختی بر سر راه تهیه و اجرای برنامه وجود داشته است. از سوی دیگر هر چند که در بند (الف) ماده ۵۹، برنامه ریزی در پایین ترین سطح یعنی سطح محله به رسمیت شناخته شده اما موضوع نهادسازی و بودجه ریزی محله ای که مکمل برنامه ریزی محله مبنا می باشد مغفول مانده و ضرورت دارد این موضوع در برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی قرار گیرد. به طوری که برنامه اقدام مشترک محله می بایست فراتر از یک ابزار فنی باشد و به گونه ای در نظر گرفته شود که به عنوان یک فرایند یکپارچه و مشارکتی، منافع و خواسته های گروه های اجتماعی مختلف (نیازهای زنان، کودکان، سالمندان و...) را در برگیرد.به علاوه ارتقای بافت های ناکارآمد شهری و دست یابی به نتایج مطلوب و پیش گیرانه مستلزم دگرگون ساختن چارچوب های نهادی موجود است. در این بین شهرداری ها مهم ترین نیروی محرک برای یکپارچه سازی و هماهنگی کلیه بازیگران و کنش گران در سطح محلی در قالب ستادهای بازآفرینی محسوب می شوند. در ساختار موجود، شهرداری ها عملا فاقد این جایگاه بوده و در نتیجه تهیه و اجرای برنامه های اقدام مشترک با مسائل و ضعف های جدی همراه بوده است. بنابراین وظیفه شهرداری فقط اتخاذ و اجرای تصمیم ها به تنهایی نیست بلکه بسترسازی، مذاکره و شبکه سازی برای هم افزایی فعالیت ها و اقدامات طیف وسیعی از بازیگران و کنش گران شهری و محله ای می باشد. در این راستا در صورتی که برنامه اقدام مشترک تبدیل به یک برنامه راهبردی و فضایی توسعه محله ای گردد، انسجام بخشی به فعالیت دستگاه ها و نهادهای مختلف و یکپارچه سازی اقدامات آن ها را بیش از بیش تقویت خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

برنامه ششم توسعه ، (بند الف) ماده ۵۹ ، بافت های ناکارآمد شهری ، برنامه اقدام مشترک ، شهرداری.