چالش مسئولیت تضامنی اسناد تجاری در حقوق ایران و کامن لا

اسنادی چون سفته و چک و برات با ویژگیها و کارکردهای خاص،علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که اقتصاد بر کشور دارد، امروزه از مهمترین ابزار تجارت به شمار می رود و تاجری نیست که روزانه با این اسناد سروکار نداشته باشد. از سوی دیگر تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی ، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیستند. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. ممکن است چنین تصور شود که عبارت » ظهرنویسی« مذکور در مواد ۲۴۵ و ۳۱۲ قانون تجارت ظهور در این معنی دارد که انتقال باید لزوما۰ در خود سند قید شده باشد. همچنین ممکن است گفته شود که اگر انتقال در خود سند قید نشود، سلسله ظهرنویسان قابل شناسایی نخواهند بود و بعلاوه دارنده سند از امکان مراجعه به تعداد بیشتری از ظهرنویس ها محروم خواهد شد ولی در مقتضای وصف شکلی و وصف تنجیزی آن است که، هر یک از ظهر نویس ها می تواند با توافق طرف معامله خود را از مسئولیت تضامنی ناشی از سند تجاری مبرا کند. بنابراین همانطور که سند در وجه حامل ممکن است به قبض و اقباض منتقل شود، بدون اینکه انتقال دهنده خود را مسئول تضامنی پرداخت وجه سند بداند، در اینجا می گوییم انتقال سند با نوشتهجداگانه منعی ندارد؛ لیکن اگر انتقال با امضا در ظهر سند نباشد، عنوان ظهرنویس و مسئولیتهای ناشی از آن بر انتقال دهنده صدق نمی کند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به چالش مسئولیت تضامنی اسناد تجاری در حقوق ایران و کامن لا پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت تضامنی ، سند تجاری ، هتضمینات حقوقی.