تحلیل تطبیقی مبانی مشروعیت وبر در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی مشروطه در چهارچوب یک نظام سیاسی غیردینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی درچهارچوب یک نظام سیاسی دینی، هر کدام با تعریف مبانی سه گانه سنتی کاریزماتیک و قانونیمشروعیت در تلاشند تا ضمن حفظ نهادها سنت، حقوق شهروندی و وجه قانونی نظام را عینیتبخشند. به گونه ای که قانون اساسی مشروطه در کنار نهادها سنی عناصر مذهبی و پادشاه، عناصرقانونی از جمله مجلس شورا ملی و حقوق شهروند و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در کنارنهادها سنتی عناصر مذهبی و ولی فقیه، عناصر قانونی از جمله مجلس شورا اسلامی و حقوقشهروند را قرار داد، است. پرسش اصلی این مقاله که به شیوه، تطبیقی_تحلیلی نگاشته شود، استاین است که از دید تطبیقی، مبانی مشروعیت وبر در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوریاسیمی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد. یافته ها این پژوهش نشان می دهد که با وجود برخیشباهت ها بین دو قانون اساسی از جمله در زمینه نقش مذهب در استخوان بند قانون اساسی وجایگاه دو مقام پادشاه و ولی فقیه در قبال قوا سه گانه، نظام جمهوری اسلامی به سبب ماهیت وهویت دینی خود و دربرداشتن حاکمیت دوگانه الهی و ملی در چهارچوب خوانشی سیاسی از اسلامو تشیع در قانون اساسی خود، تعریفاتی که از مفاهیم آزاد ، مشارکت و نهادها انتخابی دارد تعاریفیبا خوانش مذهبی است که با تعاریف همین مفاهیم در قانون اساسی مشروطه که به دنبال حاکمیتملت است تفاوت ها مهمی دارد که این تفاوت ها با مقایسه عناصور مذهبی، مقایسه دو مقامپادشاه و رهبر و مقایسه دو نهاد مجلس شورا ملی و مجلس شورا اسلامی و حقوق شهروندی دردو قانون اساسی برجسته و نمایان می گردد.

کلیدواژه ها:

مشروعیت وبری ، بررسی تطبیقی ، قانون اساسی مشروطه ، قانون اساسی جمهوریاسلامی