موضوع مقاله: ماهیت طلاق توافقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدونه

طلاق توافقی نهادی نو ظهور در حقوق خانواده است، که توافق زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل فرزندان مشترک را به محکمه خانواده برده و با تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقدمه انجام یک طلاق خلع یا مبارات را فراهم می کند. ماهیت این توافق به روشنی معلوم نیست زیرا که در فقه امامیه میان فقها حرفی از آن زده نشده است. برخی آن را خلع و مبارات و برخی نهادی ویژه می دانند، اما به نظر می رسد، حقوق باتوجه به نیازهای زمان، باید در پی بخشیدن هویت قانونی تازه ای به این نهاد باشد تا گره مشکلات فراوان برآمده از آن را گشوده و از سرگردانی مردم و فراوانی پرونده های محاکم خانواده بکاهد.البته میتوان طلاق توافقی را نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق ندانست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.شیوه این پژوهش به صورت توسعه ای و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای میباشد.

کلیدواژه ها:

طلاق توافقی ، فقه ، خلع و مبارات ، گواهی عدم امکان سازش