تحلیل الزام آور بودن یا نبودن تبعیت از رای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به تحلیل الزام آور بودن یا نبودن تبعیت از رای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پرداختیم،مهمترین سوالی که در این نوشتار بدنیال پاسخگویی به آن هستیم این است که تبعیت دادگاه از رای اعضای هیات منصفه الزامی می باشد یا خیر ؟ نتایج نشان می دهد بر اساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است جرایم مطبوعاتی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده که مطبوعات و مدیر مسوول یا صاحب امتیاز مرتکب می شوند. تبیین جرم مطبوعاتی و شیوه رسیدگی به آن از اولین دغدغه های قانونگذار در ایران بوده است اما تحولات پیاپی در قوانین و ساختار محاکم همواره ابهام هایی را درباره این جرم که مورد توجه مستقیم قوانین اساسی بوده پدید آورده است، اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسی های کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در پی دارد از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانی، دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیش داوری، جلب اعتماد مردم و غیره.در اصل ۱۶۸ ق. م. ا مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر می رسد پذیرش این اصل به نحو مطلق، منطقی نیست زیرا در برخی پرونده ها، مصالح افراد یا کشور، غیر علنی بودن این گونه محاکمات را ایجاب می کند.در جرایم مطبوعاتی هیات منصفه افرادی هستند که دعوت شده اند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به متهم، در جریان دادرسی اظهار نظر نمایند. در حقوق کشور ما، هیات منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت دارد و می توانند بدون نیاز به استدلال و توجیه حقوقی و استناد قانونی، در تعیین سرنوشت دعوی، تصمیم گیری کنند. فلسفه ایجاد هیات منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که بهتر می توانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص، سوء استفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب می شود یا صرفا عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست.

کلیدواژه ها:

جرایم مطبوعاتی ، هیات منصفه ، دادرسی منصفانه ، رسیدگی علنی