نقش بخش خصوصی درارائه کالاهای عمومی با برنامه های کاربردی برای حفظ ثبات مالی وساختاری

سرمایهگذاری مشارکتی بخشهای عمومی و خصوصی، به سرمایهگذاریهایی اطلاق میگردد که در آنها، یکی از نهادهای دولت محلی یا مرکزی، با مشارکت یک یا چند نهاد خصوصی، فعالیتهای تأمین مالی، ساخت و بهرهبرداری را بر عهده می گیرند. دادههای جمع آوری شده در این مطالعه مربوط به کشورهای عضو G02 می باشد که عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، روسیه، عریستان، آفریقای جنوبی، اسپانیا و کره جنوبی، ترکیه و ایالت کینگدام. همچنین داده ها مربوط به سال های 0992- 0222 می باشند که از سایت - IMF و یورو استات جمع آوری شدهاست.با توجه به مطالعه انجام شده به طور دقیق چهار طرح مورد بررسی قرار گرفت. اولین طرح حالتی را ارائه می دهد که همه طرح های تولید کالای عمومی برای قرار گرفتن در بودجه های دولتی به عنوان سرمایه خاص دولتی در نظر گرفته شوند. در این راستا این طرح تاثیر مستقیمی بر حساب سرمایه فعلی دولتی دارد، بنابراین هزینه سرمایه اولیه طرح ها به درآمدهای مازاد یاکسری کشورها منوط است. این تاثیر می تواند با جریان های مثبت از هزینه های کاربران مورد موازنه قرار گیرد. در طرح تولید کالای عمومی توسط دولت تاثیرات مالی خالص برای دولت به عنوان تفاوت بین درآمد پیش بینی شده و ضمانت نامه ها ارائه شد. این ویژگی دارای نقطه نظر مالی هم می باشد. سرمایه گذاری که علاقه مند به سرمایه گذاری در بخش های دولتی می باشد نهتنها باید تعریف دقیقی از بدهی را مدنظر قرار دهد بلکه باید جریان های احتمالی خالص کل بدهی کشور را نیز در نظر بگیرد. در طرح های سوم و چهارم فرض می شود که دولت می تواند ریسک ضمانت نامه ها را با خرید موارد حفاظتی در مقابل احتمال عدم پرداخت طرف غیردولتی را از طریق معاوضه های عدم پرداخت اعتباری CDS کاهش دهد. اگر طرف غیردولتی به تعهدات مالی خود عمل نکند CDS بازارهای متوسط با این چهار طرح و بدون سومین طرح با احتمال پرداخت دولتی محاسبه و ارزیابی می شود.

کلیدواژه ها:

بخش دولتی ، بخش عمومی ، ریسک ، قرارداد ، مشارکت بخش عمومی و خصوصی