وکالت بلاعزل در دعاوی ومحاکم

تمیز حق از باطل اجرای عدالت وحکومت بین اصحاب دعوا در محاکم اگرچه به عهده دادرسان باهمکاری کارمندان اداریدادگستری است اما انجام این مهم به گونه ای شایسته ودقیق در عین حال معمولا مستلزم همکاری اشخاصی است که با توجه بهتخصص خویش در این امور با محاکم معاونت مینمایند.مشاغل این دسته از اشخاص آزاد شمرده می شود. اما بعلت تاثیری کهمعاونت آنها در اجرای عدالت و حسن جریان امور در محاکم و حقوق متداعیین دارد مشمول قوانین ویژه ای می باشد که شرایطانتخاب انجام وظیفه و حقوق آنها را پیش بینی نموده است این اشخاص وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری میباشند.امروزه به وفور می بینم که افراد برای انجام معاملات اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام به معاملاتی در قالب وکالتبلاعزل می کنند؛ بدون اینکه از مفاد قانونی، محاسن و پیامدها و مشکلات آن واقف باشند.عقد وکالت به موجب ماده 656 ق.م عقدی است که یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید کهطرفین آن موکل یعنی اذن دهنده و وکیل یعنی ماذون می باشد؛ در تقسیم بندی عقود و قراردادها، عقد وکالت جزء عقود جایز بهشمار می رود و به موجب ماده 186 ق.م، عقد جایز آن است که هریک از طرفین عقد، هر وقت که بخواهد می تواند آن را فسخنماید و به موجب مفاد مواد 954 ،678 و 683 ق.م با موت، جنون و سفه زمانی که رشد موثر باشد و هرگاه متعلق و مورد وکالتاز بین برود یا موکل آن را انجام دهد یا مدت زمان نمایندگی وکیل در مورد وکالت منقضی شود؛ وکالت منفسخ و ازبین میرود.مع الوصف، در پاره ای از موارد به خصوصدر فروش اموال منقول و غیرمنقول این وکالتنامه ساده، کارساز طرفین نمی باشدو اهداف آن ها را محقق نمی کند؛ چرا که هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند؛ لذا طرفین برای ایجاد یک رابطهمستقر و غیرقابل فسخ و غیر قابل عزل، به وکالت ویژه ای با عنوان وکالت بلاعزل روی می آورند.

کلیدواژه ها:

موکل ، وکیل ، وکالتنامه ، وکالت بلاغزل ، عقد جائز