وکالت در حقوق مدنی و فقه اسلامی

در فقه اهل سنت و غالب فقه های امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانستهاند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، موید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق ایران با توجه به عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضوع صریح رویه قضایی و عقاید حقوق دانان در اختصاصوکالت به انجام اعمال حقوقی تردیدی باقی نمی ماند.این موضوع که وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردنقیودی مختصر آن را امضا کرده است.

کلیدواژه ها:

عقد ، وکالت ، عمل حقوقی ، نیابت ، عمل مادی ، عقود امضایی