بررسی معاملاتی که بصورت پیش خرید یا پیش فروش صورت می گیرد در فقه و حقوقامامیه از لحاظ حلال یا حرام بودن

با توجه به اینکه در دهه های اخیر معاملات متعدد رواج پیدا کرده اند ، ضرورت بررسی مطالعاتی روی آنها و نحوه یتنظیم از اهمیت ویژه ای برخوردارند ، عقد معامله را به اعتبارات گوناگونى تقسیم کرده اند : از جهت زمان تسلیم مبیع وثمن ، چهار قسم براى آن تصور شده است : -1معامله نقد -2معامله نسیه -3معامله سلف -4معامله کالى به کالى. سهقسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد ، هریک از اقسام معاملهدارای شرایط و خصوصیاتی هستند و در این پژوهش بصورت موردی به بررسی حلال یا حرام بودن معاملات دارای پیشفروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق علی الخصوص فقه امامیه پرداخته ایم .

کلیدواژه ها:

معامله ، پیش پرداخت ، حلال ، فقه ، باطل