نقش مقررات فراملی در داوری تجاری بین المللی و جایگاه آن در حقوق ایران

در جهان معاصر، تفاوت سطح توسعه، پراکندگی مراکز تولید و عرضه کالاها و خدمات مختلف، بازاریابی، رشد جمعیت و . . .، تجارت بین المللی را بیش از پیش ضروری ساخته و قراردادهای تجاری بین المللی از تنوع و تکثر حیرت آوریبرخوردار شده اند. در این میان دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده، امروزه به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خور را اداره نموده و قوانین ملی خاص خود را حاکم بر این نوع روابط نماید، ولی گرایش به دیدگاه های نوینی چون غیر ملی و غیر محلی کردن داوری در عصر حاضرکه در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است گویای این مطلب است که به تدریج نظام حقوقی جدیدی برای حکومت بر این روابط در حال نضج بوده، نظامی که به حقوق فراملی بازرگانی مشهور شد. در این میان اگر چه ایننظام حقوقی در کشورهای توسعه یافته و سرمایه داری دارای بیشترین میزان کارایی است ولی در کشور های در حال توسعه ای همچون ایران اگر چه با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی و محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوری های تجاری بین المللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

تجارت بین المللی ، داوری تجاری بین المللی ، قوانین ملی ، حقوق فراملی بازرگانی ، نظم عمومی