بررسی تهاتر در فقه

مقررات مربوط به تهاتر به ترتیبی که در قانون مدنی ایران ذکر شده، در کتب فقهی مبحث یا فصل مستقلی به خود اختصاص نداده است، اما گاهی تحت عنوان «تقاص» گاهی تحت عنوان «تحاسب» و «محاسبه ی دین به دین» و گاهی به لفظ «تهاتر قهری» در ابواب مختلف فقهی و به خصوص در باب حواله و ضمان از آن یاد شده و شرایط تحقق آن مورد اشاره قرار گرفته است. اما با وجود نزدیکی این نهاد حقوقی به تاسیس حقوقی تقاص به مفهوم اخص و همچنین مشابهت با دیگر نهادهای حقوقی چون مالکیت مافی الذمه، با آنها تفاوت اساسی دارد. تهاتر دیون در شریعت مقدس با تحقق شرایط آن امری ثابت است که در صورت حصول شرایط قهرا محقق می شود و در غیر این صورت تراضی طرفین منجر به حصول تهاتر قراردادی خواهد شد. چنانچه بعضی از فقها حتی در مورد دو مال قیمی تهاتر قرادادی را جایز می دانند. در فقه از تهاتر به عنوان سبب سقوط تعهد یاد شده و بعضی از فقها آن را معاوضه و برخی دیگر آن را بیع دین به دین به شمار می آورند.

کلیدواژه ها:

تهاترقهری ، تهاترقراردادی ، تقاص ، مالکیت مافی الذمه