تاثیر جهانی شدن حقوق بر نهاد خانواده

اکنون با توجه به تبدیل جهان معاصر به دهکده کوچک و تأثیر اعضای آن از یکدیگر و آن که بر اساس شریعت اسلام، انسان جانشین برتر خدا در زمین و »خانواده « محل ایجاد، پرورش، تعالی و عروج اوست، امکان ج هانی شدن حقوق و یکی از تبعات آن که تاثیر و تاثر درحوزه «حقوق خانواده » است ؛ در این مقاله مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. به نظر می رسد با توجه به اصول دوازدهم وسیزدهم قانون اساسی و قوانین اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ( مصوب 10 / 5 / 1312 ) و رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (مصوب 3/ 4/ 1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام ) و اصل سی و چهارم قانون اساسی به عنوان حق دادخواهی عمومی به عنوان حقوق اساسی هر یک از سکنه ایران و مواد 6، 7، 961 ، 963 ، 964 ، 965 ، 970 ، 971 ، 972 و ماده 975 قانون مدنی و سایر مواد مربوط به تابعیت زوجین و فرزندان، نکاح، طلاق، نگاهداری و تربیت اطفال، ولایت قهری، قیومیت، نفقه و کنوانسیونهای مختلف بین المللی باید گفت ؛ فارغ از آنکه آیا اصولاً مقررات و اسناد بین المللی در جهت ایجاد ا ستیلا در حوزه حقوق خانواده بوده یا خیر، موانع حقوقی فراوانی برای جلوگیری از اعمال قانون خارجی وجود داشته و دارد، بنابراین اگر چه در سایر حوزه های حقوق، جهانی شدن حقوق می تواند ضمن پیامدهای مثبت و منفی به تضعیف حاکمیت ملی، اقتدار سیاسی و اقتصادی بینجامد، ول ی با ملاحظه مواد قانونی و مداقه در آنها، این تاثیر در حوزه حقوق خانواده تا حدود زیادی ممکن نیست. اما از سوی دیگر در طولانی مدت تغییر تدریجی فرهنگها و یا استحاله فرهنگی جهانی شدن، امری بعید و دور از ذهن نخواهد بود و در نتیجه بیم تزلزل نهاد خانواده در سایه آن جدی است. حفظ خانواده، استحکام بخشی به آن و ایجاد مانع برای تزلزل این نهاد قبل از آنکه متکی بر قانون باشد ؛ مبتنی بر اخلاق است و متاسفانه با روند جهانی شدن، اخلاق روز به روز سیر قهقرایی دارد و تنزل یافته و تزلزل خانواده از این منظر نیز بیش از پیش محتمل است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، خانواده ، جهانی ، قانون ، آسیب