چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست، موثر در خشک شدن دریاچه ارومیه
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 620
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
GREENLAW01_019
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
چکیده مقاله:
دریاچهها یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای زمین هستند. نیاز به حفاظت از این اکوسیستمهای غنی، جامعه بین المللی را به سمت تهیه کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالابها،در سال 1971 رهنمون ساخت.این کنوانسیون بهعنوان مهمترین و تنها کنوانسیون ناظر بر حفاظت از تالابها،همه دولتهای عضو خود، از جمله ایران را متعهد به استفاده معقول از تالابها مینماید. علیرغم وجود این تعهد، دریاچه ارومیه، به عنوان یکی از مهمترین تالابهای ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر بنا به دلایل متعدد، از جمله : اجرای پروژههای توسعهای اقتصادی، نظیر احداث بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و - سدهای متعدد مخزنی روی رودخانههای تغذیهکننده آن با مشکل خشک شدن مواجه شده است. به نظر میرسد انجام پروژههای اقتصادی واجد آثار شدید زیستمحیطی در دریاچه ارومیه از مغایر با تعهد به استفاده معقول از دریاچه و سایراصول و قواعد عام حقوق بین الملل محیط زیست باشد. ایران بایستی در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه از ظرفیتهای داخلی و بین المللی موجود استفاده نماید . با توجه به این مقدمه، در مطالعه جاری با هدف بررسی چالشهای حقوق کیفری در برخورد با جرایم احتمالی علیه محیط زیست که در خشک شدن دریاچه ارومیه موثر واقع شدهاند، به بررسی عناصر روانی، قانونی و مادی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهنده جرم، مقید بودن و عمدی بودن مشخصههای این جرم پرداخته تا درک درستی از قوانین موجود با توجه به حقوق اصول کیفری بدست آید. در حقوق داخلی کشورها مانند ایران، قوانین و مقررات متعددی در اینباره وضع گردیده و از سوی نهادهای مسیول به مورد اجرا گذاشته شده است. علی رغم تلاش های زیادی که در زمینه حمایت از محیط زیست صورت گرفته است، اما همواره آلوده کردن و تخریب آن همچنان ادامه دارد که بدون تردید یکی از مهمترین این دلایل فقدان حمایت کیفری از محیط زیست در عرصه بینالمللی و نیز نقص میزان و چگونگی این حمایت در حقوق داخلی کشورهایی مانند ایران بوده است. به دلیل وجود اشکالاتی که در زمینههای مختلف جرم انگاری، تعیین پاسخهای کیفری مناسب، اعمال پاسخهای کیفری متناسب با جرم و موثر، فقدان برنامهنظارتی اجرایی و آموزش دقیق مفید و گسترده روند تخریب و از بین رفتن دریاچه ارومیه با وجود برخی از قوانین و مقررات مربوط به آنها هم چنان ادامه دارد
کلیدواژه ها:
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه
نویسندگان
ساعد تیموری بیلهده
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :