گذار از قواعد حقوقی حاکم بر شرکتها شکافت پوشش شرکتها

در تمامی نظامهای حقوقی دنیا استقلال شخصیت حقوقی شرکت و مسیولیت محدود به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. با این حال از آن جایی که تمسک صرف به این قواعد زمینه ساز ورود خسارت و زیان به طلبکاران شرکت می گردد؛ لذا نظریه ای تحت عنوان نظریه خرق حجاب شرکت ها شکل گرفته که وسیله ای برای تعدیل قواعد حاکم بر شرکتها است. به موجب این نظریه طلبکاران شرکت های تجاری می توانند در صورت عدم کفایت دارایی شرکت، بدون انحلال آن، تحت شرایطی به سهام داران، شرکا و شرکت مادر مراجعه کنند. این نظریه با کنار زدن پوشش ناشی از شخص یت حقوقی شرکت که به تبع آن قاعده مسیولیت محدود نیز کنار می رود، مراجعه به شرکت مادر و سهام داران و شرکا را میسر می سازد. از این نظریه می توان در نظام حقوقی ایران تحت عنوان قاعده یاد کرد. با اینحال اگرچه در نظام حقوقی ایران این قاعده به صراحت پیش بینی نشده است؛ لیکن با تمسک به برخی از اصول و قواعد فقهی و حقوقی و محتواگیری از برخی مواد قانونی میتوان قایل به مجری بودن آن بود.

کلیدواژه ها:

شخصیت حقوقی ، ا ستقلال شخصیت حقوقی ، م سیولیت محدود ، خرق حجاب