مسیولیت مدنی سردفتران

نهاد تنظیم کننده اسناد (دفاتر اسناد رسمی)، قدیمی ترین نهاد حقوقی در ایران می باشد و این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است، کهدر تمامی اعصار تاریخی مورد توجه ویژه دولت بوده است.و از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد ، و داد و ستد به شیوه های مدرن وقانون مدار آغاز شد، لزوم ثبت معاملات و نقش دفاتر اسناد رسمی و سران اسناد رسمی نیز مشهور گردید.دفترخانه اسناد رسمی ، محیطیاست که با هدف تنظیم و تنسیق معاملات و از همه مهمتر تثبیت اراده متعاملین به وجود آمده است. در مقررات موضوعه ایران، سردفتراسناد رسمی محق و مکلف است که مورد و محل مراجعه مردم جهت حل و فصل برخی از مشکلاتشان باشد. تنظیم اسناد و بسیاری ازاعمال حقوقی مردم با اوست ؛ با توجه به تمامی این حقوق و تکالیف ، قانونگذار جنبه های گوناگونی از فعالیت و اقدامات صاحبان این حرفهرا در موارد مختلفی مد نظر قرار داده است و آنها را مسیول بسیاری از پیامدهای فعالیتهای شغلی خویش دانسته است. سر دفتر ، علاوه براینکه مسیولیت مدنی وجزایی دارد ،تمامی اعمال و فعالیتهای شغلی وی قابل بررسی و رسیدگی انتظامی است و در صورت اقتضا صدورکیفر خواست است، از حیث مسیولیت مدنی و مالی نیز جوابگوی هر گونه ضرر و زیان مادی و معنوی است که به دلیل اعمال او حتیقصور کارمندانش به تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می آید. پس عدالت اجتماعی ایجاب می کند که هر کس سود و منفعت کاریرا می برد ، می بایست زیان ناشی از آن را نیز تحمل کند.

کلیدواژه ها:

سردفتر ، اسناد رسمی ، تنظیم اسناد ، ثبت سند ، فقه امامیه حقوق ایران