میانجیگری کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,619

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUHEM01_562

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر به دنبال تراکم پرونده ها و کارگاه های کیفری از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سوی دیگر منجر به تضعیف کارآیی و بازدهی نظام کیفری در زمینه های مبارزه با بزهکار و اصلاح بزهکاران شده است. در این میان میانجی گری نقش مهمی در کاهش حجم پرونده ها و اصلاح بزهکاران دارد. میانجیگری کیفری، فرآیند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرآیند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی بزه دیده و متهم- بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلافات و مسایل ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. به همین جهت اینموضوع برای اولین بار در قانون جدید آیین دادرسی مورد توجه قرار گرفت. به همین جهت این تحقیق به این موضوع می پردازد. به طوری که در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع میانجیگری را در تمام جرایم قابل گذشت و جرایمی که گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موثر در تخفیف مجازات است را مطرح نموده است. شق اول ماده میانجی گری کیفری جامعوی و شق دوم ماده 82 جامعوی- دولتی می باشد. در صورت توافق بر میانجیگری و تحقق آن در جرایم غیرقابل گذشت تعقیب تعلیق می شود و در جرایم قابل گذشت قرار موقوفی صادر می شود که خود این موضوع موجب می شود که متهمان و کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم شوند. از برچسب مجرمانه رهایی یابند و در همان دادسرا در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت ای با هم توافق کنند و دیگر مسیله به دادگاه و مراکز قضایی کشیده نشود و زمینه برای برگشت او بهجامعه فراهم شود. همچنین از موضوعات مهم این آیین نامه کاهش حجم پرونده ها و به تبع آن کاهش هزینه ها می شود و در مورد بزه دیده باید گفت اجرای این آیین نامه باعث می شود که بزه دیده زودتر به خواسته خود برسد و هزینه ها، نیازها ویا خواسته های وی برآورده شود. در واقع از مهمترین دست آوردهای این ماده می توان به مواردی همچون کاهش دل مشغولی های بزه دیده، کاهش هزینه های طرفین و کاهش زمان و مقدار پرونده ارجاعی به دادگاه ها و ...، رضایت مندی بزه دیده و بزهکار، کاهش اضطراب و عصبانیت، رنج و غم و کاهش احساس انتقام، مسیولیت پذیری آگاهانه اشاره کرد. همچنین یافته های بررسی این قانون نشان داد که دراین ماده میانجیگری کیفری در پی آن است که بزه دیده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت بپندارد و ترس و دلهره را از بزه دیده برطف سازد تا از بزه دیدگی ثانویه وی پیشگیری کند.

نویسندگان

ابوالفضل نظری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

علی طاهری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی