اعتبارسنجی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حقوق موضوعه از منظر حقوقی

امنیت ملی تجلی مشروعیت و قدرت سیاسی و دفاعی یک دولت – کشور است.در اصل بقاءو دوام انسان هابسته به زندگی اجتماعی، وزندگی اجتماعی مستلزم امنیت ملی است.در این مورد امنیت ملی به مفهوم امنیت تمام افراد حاضر در یک کشور به طور یکسان است.با نگاهی گذرا بر زندگی بشر،پیدایش حکومت ها را میتوان معلول نیاز به امنیت دانست .امنیت ملی از اهداف کلان و از اصلی ترین کارکرد های حکومت است.نظر به اینکه مسایل دفاعی و امنیتی مقدم برسایر امور حاکمیتی می باشند ، تدبیر و سیاست گذاری در این مباحث مستلزم نهاد مستقل و تخصصی است که ضمن تامین امنیت ملی ، به تشخیص تهدید ها وآسیب های امنیتی کشور بپردازد و برای رفع آن اهتمام ورزد و از سایر اندام های حکومتی همکاری طلبد. نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های جهان ومطابق با اصل 176 قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می شود و عمده وظایف آن ،تعیین سیاست های دفاعی امنیتی و هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلیه دفاعی و امنیتی؛ و همچنین بهره وری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی است.مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری، قابلیت اجرایی پیدا می کنند . با عنایت به ضرورت امنیت ملی در زندگی اجتماعی با هدف بهبود وضع موجود وبه دور از هرگونه انتقاد ، درصدد بررسی کارکرد، تشکیلات شورای عالی امنیت ملی، و ابهام زدایی از نقاط مسکوت و مجهول در نهاد متولی امنیت ملی و بررسی اعتبار تصمیمات این شورا در میان سایر مراجع و نهادهای قانون گذار می باشد.

کلیدواژه ها:

شورای عالی امنیت ملی ، شورای تامین استان ، شورای امنیت کشور ، شورای عالی دفاع ، اعتبار مصوبات شورای عالی امینت ملی ، حقوق و آزادی های شهروندان ، دولت- کشور ، استراتژی نظارت پذیری ، قانون عادی