طلاق در فقه امامیه و قوانین موضوعه

طلاق در مذاهب وادیان الهی باحدود وقیودی پذیرفته شده است اما توصیه به آن نگردید و برخی از شرایع طلاق را امری مکروه، با وجود عدم سازش آن را پذیرفته اند (اسلام) و با سختگیری بیشترطلاق درادیان دیگر، فعلی حرام جز با عمل زنا قابل اجرا نمی گردد. (قوانین کلیسایی در اروپا) طلاق از منظر حقوق و فقه امامیه اسلامی در دو پاردایم سنت گرایی و مدرنیته قابل بررسی است. نقش شریعت و مذهب در دوران سنتی و نقش قوانین موضوعه در دوران مدرنیته محسوس وملموس تر بودهاند. منابع فقه امامیه برگرفته از ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل میباشد. بررسی موارد موجبات، ارکان، اختیارات وعده در طلاق از همین منابع استخراج و استناد می گردد؛ و قوانین موضوعه کشور ایران بر اساس فقه امامیه در مجلس شورای اسلامی با تایید فقهای فقه امامیه (شورای نگهبان) مصوب و تدوین میگردد. به همین خاطر جامعه هدف در این پژوهش قوانین کشور ایران قرار گرفت. در فقه امامیه طلاق به اراده مرد صورت میگیرد، (البته با رجوع به محاکم قضایی) زن تنها در صورت وجود شرایط خاص مقرر درفقه و قانون مدنی (موجبات طلاق زوجه) و اثبات آنها میتواند درخواست طلاق دهد. تاکنون اصل قوانین فقه امامیه درحقوق مدنی تغییری نداشته و این به مثابه ثابت بودن حقوق و قوانین در دو پاردایم می باشد. (سنت گرایی،مدرنیته)

کلیدواژه ها:

طلاق ، سنت گرایی ، مدرنیته ، اختیارطلاق