مسیولیت کیفری در جرایم سازمان یافته

امروزه شبکه سازی سازمان های جنایی قدرتمند در فعالیت های مشترک به پهنای سراسر کره زمین پدیدهجدیدی است که تاثیرات شگرفی نیز بر اقتصاد، سیاست، امنیت و در نهایت کل جوامع ملی و بین المللی می گذارد با توجه به اینکه مجرمین سازمان یافته به دلیل هماهنگی و عدم محدودیت در تصمیم گیری ها از سرعت بالایی در اقدامات برخوردارند، برای مبارزه مناسب با این نوع جنایات باید از نیروهایی که هماهنگی و سرعت عمل بیشتر یا حداقل برابر با آنها داشته باشند، استفاده کرد. چه بسا برخی از حقوقدانان معتقدند که شاید بزرگترین معضلی که در قرن بیست و یکم جامعه ی جهانی و کل بشریت را تهدید می کند جرایم سازمان یافته می باشد. با این وجود در آستانه ی قرن بیست و یکم کنوانسیون جامعی در پالرموی ایتالیا به انضمام 3 پروتکل برای همکاری و هماهنگی دولت ها در جهت مبارزه با این جنایات تدوین و برای امضای دولت ها مفتوح گردید. با این وجود دولت ایران فقط آن را امضاء کرده معلوم نیست چرا هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است چنانچه ایران کنوانسیون پالرمو را تصویب کند، طبق ماده 9 قانون مدنی ایران کنوانسیون در حکم قانون داخلی است و قضات می توانند به عنوان قانون حاکم برای رسیدگی مرتکبین جرایم سازمان یافته فراملی استفاده کنند. در حال حاضر قانون خاصی برای مبارزه با این نوع جرایم وجود ندارد، اما در رابطه برخی مصادیق شاخص جرایم سازمان یافته این کنوانسیون برخی قوانین عام و خاص وجود دارد از جمله: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 (موضوع پروتکل اول، سوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو( قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحیه آن در سال 1376 همچنین قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 . مناسب است که دولت ایران علاوه بر تصویب نهایی کنوانسیون پیش گفته، در قوانین داخلی خویش جهت مبارزه فراگیر با جرایم سازمان یافته در قوانین داخلی نیز تجدیدنظر کرده و ضمن اصلاح آن و مباشر معنوی شمردن آمران و تسری مسیولیت ارتکاب جرم نسبت به خود گروه و سازمان مجرمانه و تمامی اعضای آن اقدام کند.

کلیدواژه ها:

مسیولیت کیفری ، جرم سازمان یافته ، جرایم فراملی ، سازمان جنایتکار