ماهیت قاعده اقاله از دیدگاه قانون مدنی درپرتو نظریات فقهای امامیه و اهل سنت

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند. فقیهان حنفی اقاله رانسبت به متعالین، فسخ، اما نسبت به اشخاص ثالث، بیع جدیدتلقی می کنند. از دید فقیهان مالکیه، اقاله بیع جدید است؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد می باشد، اقاله، یک عقد و قرارداد نامعین است. برخلاف نظر فقیهان مالکیه حنفیه، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه، اقاله، حق شفعه ایجاد نمی کند. از نظر برخی فقیهان، برمبنای عقد جدید بودن اقاله، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد. برمبنای بیع بودن اقاله، عقد سلم قابل اقاله نیست. برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است. فقیهان مالکیه و حنفیه اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آن که فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

کلیدواژه ها:

آثار ، اقاله ، عقد ، فسخ ، فقهای امامیه ، اهل سنت