جرم انگاری مدیریت و تصمیم گیری مغایر با سیاست های کلی نظام مرتبط با فضای مجازی

سیاست های کلی نظام در امور مرتبط با فضای مجازی دارای تشتت در سند می باشد ودر چندین سند و حکم ذکر شده است برخی از این سیاست ها در سند های موسوم بهسیاست های کلی نظام و برخی در احکام رهبری مربوط به شورای عالی فضای مجازیبیان شده است. مخاطب این سیاست ها، نه شهروندان بلکه نهادهای متولی و در خصوصفضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی می باشد. لذا، نوشتار حاضر درصدد تحلیل آناست که نظارت بر رعایت این سیاست ها توسط شورا توسط چه نهادی صورت می گیردو آیا می توان نقض این سیاست ها را با ضمانت اجرای کیفری پاسخ گفت. مقاله به صورتکتابخانه و بررسی قوانین مبادرت به تحلیل مسایل فوق نموده و در نهایت نتیجه گیریمی نماید نظارت بر سیاست های کلی نظام در شورای عالی فضایی توسط مجمع تشخیصمصلحت نظام ممکن نبوده و تنها شخص رهبری می تواند بر آن نظارت کند. با این حال،هرچند در وضعیت حقوقی فعلی نقض این سیاست ها در تصمیم گیری مسوولیت کیفریبرای شخص حقیقی مسوول و شخص حقوقی در پی نخواهد داشت لیکن در صورت نقضاین سیاست ها، توجیهاتی برای پیش بینی مسوولیت کیفری برای بالاترین مقام مسوولوجود دارد. لیکن مقرر نمودن مسوولیت کیفری برای شخص حقوقی شورای عالی فضایمجازی ممکن نمی باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست های کلی ، شورای عالی فضای مجازی ، مسوولیت کیفری ، ضمانت اجرا