تحلیل حقوقی الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول و آثار آن

از آنجایی که حقوق ثبت یکی از موارد پیچیده و تاثیرگذار در سایر رشته های حقوقخصوصا0حقوق مدنی است، شناخت مقررات ثبتی و تاثیر آن در نهادهای حقوق مدنی ضرورت دارد که در این تحقیق یکی از آن مقررات قانون ثبت یعنی تاثیر اجباری بودن تنظیم اسناد معاملات غیرمنقول در عقود و قراردادهای موضوع قانون مدنی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار میگیرد و با توجه به نظرات نویسندگان حقوقی و آراء قضایی و دریافتن منظور قانونگذار، وضعیت و آثار معاملات مذکور روشن میگردد تا بلکه در کاهش مشکلات مردم از یک سو و کاهش حجم بسیار زیاد پرونده های مطروحه در دادگستری موثر واقع شود.روش کار با توجه به اهداف تحقیق و ماهیت منابع آن، تحقیق از نوع کتابخانه ای و روش آن استدلالی و تحلیلی است که سعی شده با بررسی موادی از قانون ثبتخصوصا0مواد 46 ، 47 ، 48 و 22 از یک طرف و اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در حقوق مدنی خصوصا0اصل حاکمیت اراده مندرج در ماده 10 قانون مدنی و اصل رضایی بودن عقد مستفاد از مواد 191 و 339 قانون مدنی از طرف دیگر و ارتباط و تاثیر و تاثر آنها بر یکدیگر و همچنین عقاید علمای حقوق و رویه قضایی در خصوص مورد، ارتباط مقررات ثبتی و حقوق مدنی در مورد معامله مال غیرمنقول با سند عادی تبیین تا از برخورد قانون ثبت با قانون مدنی رفع ابهام و تعارض به عمل آید و در نتیجه وضعیت آن معاملات روشن گردد.با توجه به بررسی انجام شده در این زمینه می توان گفت که سند کتبی رسمی بدون هیچ گونه شک و تردید یکی از محکم ترین و مطمئن ترین دلیل برای اثبات ادعای یک مدعی می باشد و این موضوع نزد حقوقدانان ما یک امر مسلم و بدیهی است و تا بحال هیچ گونه اظهار نظری مخالف با این مسئله ارائه نشده است. و در خصوص اعتبار اسناد عادی در انتقال اموال غیر منقول محاکم باید به مفاد اسناد توجه کنند و دقت نمایند که سند عادی برای اثبات چه امری می باشد و سپس دقت نمایند که آن امر تحت ضوابط مذکور در مواد 46 و 47 قانون ثبت است یا نه که در این تحقیق به بررسی دقیق این موضوعات می پردازیم.

کلیدواژه ها:

اموال غیرمنقول ، سند رسمی ، ثبت ، معاملات