کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد پنهان، دوره: 3، شماره: 7
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 631
فایل این مقاله در 43 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HIECE-3-7_003
تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1398
چکیده مقاله:
قاچاق کالا و ارز به عنوان یک معضل، مضرات فراوانی برای جوامع انسانی به وبژه در حوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بسیاری از مشکلات موجود فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و یقینا حوزه اقتصادی خواهد بود و به همین جهت، مقابله با آن از ضروریات کمک به اقتصاد و خصوصا تولید داخلی است. موضوع قاچاق کالا در فقه به عنوان یک موضوع مستحدثه مطرح شده، و البته به استناد بسیاری از مسلمات فقهی، از جمله قاعده نفی سبیل، اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و... یک فعل حرام است و مرتکبین آن مستحق مجازات تعزیری و چه بسا با تحقق همه شرایط، و به ویژه در زمینه قاچاق سازمان یافته به قصد تامین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و...مستحق اعدام خواهند بود. پژوهش حاضر با هدف تبیین ظرفیت فقهی قاعده لا ضرر و لاضرار برای مقابله با قاچاق و مجازات مرتکبین آن انجام شده و به لحاظ هدف توصیفی و به لحاظ روش اسنادی بوده و مبتنی بر متون و منابع و مقالات علمی پژوهشی و منابع کتابخانه ای، مستندات و احکام فقهی می باشد. در این خصوص تبیین قاعده لاضرر و لاضرار با تاکید بر منابع قرآن کریم و روایات، و نیز شناسایی دیدگاه های مختلف درباره این قاعده است که به انطباق آن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه شده است. رویکرد عمده مقاله، مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ویژه بررسی و تحلیل آثار و پیامدهای آن در حوزه اقتصاد است و در ادامه از طریق ارائه مستندات لازم، ممنوعیت شرعی کالاهای قاچاق اثبات شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احمد کلاه مال همدانی
دانش آموخته دکتری جغرافیای محیط زیست
سمانه لاجوردی
استادیار دانشگاه ارشاد دماوند، تهران، ایران