رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به جرایم منافی عفت

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می­یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می­گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم­پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح­زدایی، عادی­سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می­نماید. لذا قانون­گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفا در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه­پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت­ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می­پردازد.

کلیدواژه ها:

جرایم منافی عفت ، تعقیب ، تحقیق ، بزهپوشی ، سیاست جنایی اسلام