بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۷. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی

- رویکرد بودجه سال نسبت به سنوات گذشته ۱۴۰۰ با شدت بیشتری بر هزینه های جاری متمرکز است. در لایحه مذکور اعتبارات هزینه ای (جاری) با ۴۶/۱ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ از رقم ۴.۳۶۰ هزار میلیارد ریال به رقم ۶.۳۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و بخش عمده ای از مصارف عمومی (۷۵/۷ درصد) را به خود اختصاص داده است. - اعتبار فصل جبران خدمت با ۷۵/۸ درصد رشد از رقم ۱.۱۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ به رقم ۲.۰۸۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است، اما این بدان معنا نیست که صرفا این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه های پرسنلی استفاده می شود. - بر اساس محاسبات تقریبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۳.۷۱۶.۴۹۴ میلیارد ریال برای هزینه های پرسنلی و اعتباری معادل ۱.۳۶۸.۶۵۴ میلیارد ریال نیز برای حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا هزینه خواهد شد که مجموع آن حدود ۵.۰۸۴.۱۴۸ میلیارد ریال خواهد شد. این بدان معناست که حدود ۸۰ درصد از اعتبارات هزینه ای کشور صرفا برای حقوق شاغلان و بازنشستگان هزینه خواهد شد. البته با توجه به اینکه اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز باید به این ارقام افزوده شود که اطلاعاتی از این ارقام در دست نیست، بنابراین به طور دقیق مشخص نیست دولت برای جبران خدمت کارکنان خود چه میزان هزینه می کند. - اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور رشدی معادل ۷۴/۶ درصدی داشته است و اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) در لایحه مذکور با ۸۱/۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۹ مواجه شده است. علاوه بر آن در بند «و» تبصره «۲» لایحه نیز اعتباری برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که براساس جزء «۱» بند «الف» تبصره «۱۲» لایحه مقرر است تا در سال ۱۴۰۰ حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین شاغلان ۲۵ درصد افزایش یابد که طبیعتا معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی بر اساس سیاست های اخیر دولت در مقایسه با متوسط جامعه ارتقای چشمگیری خواهد داشت.