سهام عدالت: ۴. پورتفوی سهام عدالت و نحوه تسویه اقساط

در این گزارش، پورتفوی سهام عدالت و تغییرات آن و نحوه تسویه اقساط و دوره تقسیط سهام عدالت مورد بررسی قرار گرفته است. در فرایند اجرای سهام عدالت، مقرر شد بخشی از سهام چند شرکت دولتی به سهام عدالت واگذار شده و پورتفوی سهام عدالت از ترکیب چند شرکت سرمایه پذیر شکل گیرد. ستاد مرکزی اولین مصوبه تخصیص سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را در سال ۱۳۸۵ تصویب کرد و آخرین مصوبه مربوط به پورتفو، مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در سال ۱۳۹۶ است. بنابراین پورتفوی سهام عدالت در یک بازه زمانی ۱۱ ساله شکل گرفته و درمجموع ۸۴ شرکت در طول زمان وارد پورتفوی مذکور شده ولی درنهایت تعداد ۴۹ شرکت به عنوان پورتفوی نهایی سهام عدالت در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است که در بازه زمانی مذکور، تصمیم های متعدد و حتی متناقضی درخصوص تغییرات درصد سهام تخصیصی شرکت ها و حذف و تخصیص مجدد و چندباره در هر شرکت برای پورتفوی سهام عدالت اتخاذ شده است. هیئت وزیران، هیئت عالی واگذاری و ستاد مرکزی سهام عدالت سه مرجعی هستند که مصوبات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی به پورتفوی سهام عدالت را تصویب کرده اند و گاهی مصوبه یک مرجع، مصوبات مرجع دیگر را لغو کرده یا تغییر داده و از این جهت، پورتفوی سهام عدالت دستخوش تغییرات بسیار زیادی از ابتدای توزیع سهام عدالت بوده است. بعد از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و تشکیل شورای عالی اجرای سیاست های کلی این اصل قانون اساسی و هیئت واگذاری در سال ۱۳۸۷، انتظار می رفت یک رویه مشخص و واحد برای تخصیص سهام شرکت ها به پورتفوی سهام عدالت شکل گیرد، اما متاسفانه مصوبات هیئت وزیران برای تعیین پورتفوی سهام عدالت و تغییر آن تا پایان سال ۱۳۹۴ ادامه داشت و ناهماهنگی در مصوبات مربوط به پورتفوی سهام عدالت ادامه پیدا کرد. شایان ذکر است که در پورتفوی نهایی سهام عدالت، تعداد ۳۸ شرکت در بورس و فرابورس پذیرفته شده و ۱۱ شرکت غیربورسی است. اختصاص سهام شرکت های غیربورسی به سهام عدالت در حالی انجام پذیرفته که در بند ۲ پاسخ مقام معظم رهبری به درخواست رئیس جمهور وقت از معظم له مبنی بر «اختصاص بخشی از سهام شرکت های دولتی به طرح توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد» که در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ ابلاغ شد، آمده است که «قیمت سهام (سهام تخصیصی به سهام عدالت) در بورس تعیین گردد»، به این معنا که سهام شرکت های دولتی بورسی به سهام عدالت تخصیص داده شود. شایان ذکر است که در تبصره «۱» ماده (۳۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی نیز تصریح شده است که مبنای قیمت گذاری (سهام تخصیصی به سهام عدالت)، قیمت فروش نقدی در بورس خواهد بود. همچنین در ماده (۳۴) مذکور تخصیص شرکت های گروه ۲ ماده (۲) قانون، مورد تصریح قرار گرفته است ولی پورتفوی سهام عدالت، ترکیبی از شرکت های گروه یک و دو است. شایان ذکر است که تخصیص شرکت های گروه یک، مربوط به سال های قبل از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی و دسته بندی شرکت ها در این قانون بوده است ولی پس از تصریح قانون مذکور نیز شرکت های گروه دو جایگزین شرکت های گروه یک نشدند. در خصوص دوره تقسیط و نحوه وصول اقساط سهام عدالت، از ابتدا روند شفافی در آیین نامه های مرتبط وجود نداشته است. دوره تقسیط بیست ساله، ده ساله و حداکثر ده ساله از مواردی است که در آیین نامه های مصوب هیئت وزیران طی سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به آن اشاره شده است. همچنین در آیین نامه های مذکور، ابتدا مصوب شد که اقساط سهام عدالت از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تادیه شود، سپس وصول اقساط از محل دریافتی از مشمولان مورد توجه قرار گرفت و در نهایت در آیین نامه مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۵ هیئت وزیران، دوره تقسیط پرداخت بهای سهام واگذار شده حداکثر ده سال تعیین شد و مقرر گردید که بهای سهام از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تادیه شود. آیین نامه مذکور تا زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی تغییری نکرد و ملاک عمل قرار گرفت. متاسفانه قانون مذکور نیز در موضوع دوره تقسیط ابهام داشته و در مورد نحوه وصول اقساط مسکوت است. در ماده (۳۴) قانون مذکور، دوره تقسیط برای دو دهک پایین درآمدی ۱۰ سال و برای چهار دهک بعدی درآمدی، حداکثر ۱۰ سال منظور شده است و ظاهرا تصمیم یکسانی برای ۶ دهک درآمدی اتخاذ نشده است. همچنین مبدا زمانی دوره تقسیط نیز مشخص نشده است. شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی برای رفع ابهامات مذکور، در تصویب نامه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۵، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت را با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ۱۰ دوره مالی و از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۵ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۵ تعیین کرد. تصویب نامه مذکور به دلیل لحاظ سال ۱۳۸۵ به عنوان مبدا زمانی دوره تقسیط سهام عدالت، با اعتراضات مختلفی از سوی نمایندگان مجلس رو به رو شد ولی در نهایت ملاک عمل قرار گرفت.