گفتاری پیرامون مسئولیت مدنی در برابر خسارات هسته ای در قواعد و قوانین داخلی با رویکرد پیوستن کشور به کنوانسیون ۱۹۶۳ وین

نیاز روز افزون به انرژی هسته ای در امور گوناگون به ویژه برای تولید برق در کنار سایر منابع نیرو، از یک سو و احتمال وقوع حوادث هسته ای در نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای (علی رغم ایمنی فوق العاده این تاسیسات) از سوی دیگر  و ضرورت جبران خسارت ناشی از این گونه حوادث، که محدوده ی جغرافیایی یک کشور را هم نمی شناسد، در عصر کنونی ، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود. از منظر حقوقی، اگر چه در کشور ما در این زمینه تا حدودی قواعد کلی و قواعد قدیمی وجود دارد، اما پاسخگوی مسائل مربوط به جبران خسارات هسته ای و رسیدن به یک اجماع فراگیر در زمینه ی هماهنگ سازی قوانین مسئولیت مدنی همسایگان و سایر کشور ها نیست؛ بنابراین به نظر میرسد کشور ناگزیر است برای شناسایی مسئول جبران خسارت هسته ای، تعیین میزان مبلغ حداقلی برای این مسئولیت، پوشش بیمه ای و غیره، حسب صلاحدید به یکی از کنوانسیون های مربوطه ملحق گردد. در این راستا، حال که بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به«کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته ای» در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران و دولت قرار دارد، مقاله حاضر با تدقیق در مفاد کنوانسیون یاد شده از یک طرف و بررسی منابع فقهی خود از سوی دیگر، به این نتیجه رسیده که هرچند با الحاق به کنوانسیون مذکور، مسئولیت مطلق بهره بردار در قبال خسارت هسته ای، پوشش بیمه ای و عدم تبعیض به نحوی پذیرفته خواهد شد، اما این کافی نبوده و حتی در خود کنوانسیون مذکور هم تدوین قانون ملی را در مواردی پیش بینی و مطرح می کند.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی هسته ای ، جبران خسارت هسته ای ، کنوانسیون وین ، جان ، مال ، نیروگاه ، تاسیسات هسته ای