پژوهشی بر قوانین مرتبط بر مالکیت اشیاء باستانی با تکیه بر آرای فقهای شیعه

. اشیاء باستانی اموالی است که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. این اشیاء جز اموال عمومی بوده و قابلیت تملک خصوصی ندارد و برای محافظت در اختیار دولت قرار می گیرد. کسی که با حفاری غیرمجاز به این گونه اموال دست یابد مجرم محسوب و علاوه بر ضبط اموال به حبس محکوم می شود لکن کسی که به طور اتفاقی به این اموال دست یابد باید آن را تحویل سازمان میراث فرهنگی بدهد و در مقابل مبلغی بابت حق کشف به وی پرداخت می شود. درصورتی که اشیاء باستانی از فلزات قیمتی و جواهرات باشد و در ملک شخصی کشف شود، معادل دو برابر قیمت روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء نصف این مبلغ پرداخت می شود؛ درصورتی که این اشیاء در ملک غیرشخصی کشف شود این مبلغ به نصف تقلیل می یابد. این ترتیب با فقه امامیه مطابقت ندارد. به عقیده فقها گنج و هرگونه دفینه به کاشف آن تعلق دارد و تنها تکلیف مالک پرداخت خمس مال به حاکم اسلامی است. قوانین فعلی برای حمایت از اشیاء باستانی مناسب نیست. اولا مبلغ حق الکشف بسیار نازل است زیرا در محاسبه آن فقط ارزش ماده خام آن محاسبه می شود ثانیا با توجه به هزینه های سنگین اکتشاف ضروری است که تدابیر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در این زمینه فراهم شود؛ مانند اینکه بخشی از قیمت روز اشیاء مکشوفه به بخش خصوصی واگذار یا این اشیاء در قالب موزه یا نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفته و درآمدهای آن طبق قرارداد بین دولت و بخش خصوصی توزیع شود

کلیدواژه ها:

تاریخ ، اشیاء باستانی ، قانون ، فقه امامیه