جایگاه عقد مزارعه در نظام کنونی بانکداری ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 285

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA04_063

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

مزارعه ازجمله عقود لازم برشمرده شده در قانون مدنی است .هدف از عقد مزارعه افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی است . مزارعه و مساقات ابزار مناسبی برای حمایت و توسعه کمیت و کیفیت فرصت های شغلی و توزیع عادلانه امکانات اقتصادی در بخش کشاورزی است. در دنیای کنونی با توجه به این که بانک ها، این دارندگان سرمایه های عظیم ، تاثیربسیار زیادی بر گردش چرخ اقتصاد کشورها دارند . لذا قوانینی که بانک ها بر اساس آنها فعالیت می کنند تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشوری خواهند بود. در کشور ایران با توجه به دولتی شدن بانکها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا که از سال ۱۳۶۳ شمسی به اجرا درآمد و تاکنون با مشکلاتی مواجه بوده است ،شرایط خاصی به وجود آمده است . به ویژه در مورد عقد مزارعه که با توجه به ماده ۱۷ قانون مذکور: «بانک ها فقط می توانند اراضی مزروعی را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه بدهند». همین امر باعث شده که این عقد بی استفاده شده و بانک ها آنگونه که باید قادر به فعالیت در این زمینه نباشند . لذا در این تحقیق به نقد و بررسی جایگاه واقعی عقد مزارعه در نظام بانکی کنونی ایران پرداخته شده است . روش تحقیق کتابخانه ای بوده است

نویسندگان