بررسی امکان پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی با هدف قضا زدایی و جلوگیری از اطاله دادرسی

صندوق تامین جبران خسارات بدنی، تاسیسی است که از سال ۱۳۴۷ پیش بینی شده و قانون گذار در طی سال های ۱۳۸۷و همچنین ۱۳۹۵ دامنه فعالیت آن را گسترده تر کرده و تمهیداتی را مقرر نمود تا هرچه بیشتر هدف صندوق جبران خسارت تامین بشود و به عنوان حمایت واقعی و موثر زیان دیدگان خسارات بدنی عمل کند. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه ازجمله این تحولات است. بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود، بیمه نمایند. با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال حاکم درصورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه باشد، جبران خسارت بر عهده بیمه گر می باشد. همچنین در مواردی که خسارت های بدنی به اشخاص ثالث وارد بشود و آن ها فاقد بیمه نامه یا به علت منقضی شدن آن و شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه و همچنین در مواردی مانند خسارت بدنی منجر به فوت در صورت تقاضای اولیای دم، بدون نیاز به حکم دادگاه، صندوق می تواند جبران خسارت بنماید و در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند با رعایت قواعد قانون مذکور به صندوق تودیع نماید. تغییر در مفهوم شخص ثالث نیز از دیگر اصلاحات قانون ۹۵ می باشد. در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‎صورت نقدی و با توافق زیان‎دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‎گیرد. درصورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‎دیدگان محکوم شود، بیمه‎گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از این‎که مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

کلیدواژه ها:

صندوق ، خسارات بدنی ، بیمه ، بیمه گر ، شخص ثالث