تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت
محل انتشار: پژوهشنامه بازرگانی، دوره: 26، شماره: 102
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ITSR-26-102_007
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1401
چکیده مقاله:
تحقیقا قانون تجارت ضمانت عادی را اصل و ضمانت تضامنی را استثنا می داند. در این باره، گرچه هر ضمانتی مسئولیت است؛ هر مسئولیتی ضمانت نیست. ضمانت تضامنی مطلق یا نسبی بوده و اصولا در روابط مضمون عنه و ضامنان همچنین میان ضامنان غیرترتبی است. ضمانت ترتبی (طولی) باشد یا غیرترتبی (عرضی)، با حال شدن دین مضمون عنه در اثر فوت یا ورشکستگی، دین ضامن حال نمی شود ولی او حق پیدا می کند مضمون له را وادار به دریافت طلب خود یا صرفنظر از آن نماید. قانون تجارت در اقدامی جسورانه ضمانت تعهد را مطرح و احکام آن را دقیقا نظیر احکام ضمانت دین دانسته است. قرارداد ارفاقی در قانون تجارت و ضمان عهده در قانون مدنی مصادیق اجلای قانونی ضمانت تعهد به نظر میرسند. علیرغم ضمان عادی، در ضمان تضامنی وثیقه های دین یا تعهد با پرداخت بدهی یا انجام تعهد به ضامن منتقل می شود تا او با اتکاء به آن، پرداختی خود یا معادل تعهد انجام شده را از مضمون عنه وصول کند. این امر رهن رهن نیست بلکه انتقال رهن است و در آن انتقال به صورت خود بخود انجام می شود و مضمون عنه در این مورد موظف به همکاری است. در واقع، در بحث از ضمان تضامنی، قانون تجارت احکام تعدد متعهد را بیان کرده است.
کلیدواژه ها:
ضمانت عادی / ضمانت تضامنی / ضمانت ترتبی / ضمانت تعهد / تعدد متعهد
نویسندگان
احد قلی زاده منقوطای
دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :