تاملی بر تعامل شورای حفظ حقوق بیت المال (حقوق عامه) و دیوان عدالت اداری با رویکرد به حق بر هوای پاک

فراست و درایت قانونگذار اساسی، او را بر آن داشته تا از جمله مهمترین رسالت های دستگاه قضایی را «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های های مشروع مقرر دارد.بر این مبنا، دستگاه قضا نمی تواند منفعلانه بشیند تا تضییع حقی صورت گیرد و آن گاه در صدد احقاق و استیفای حقوق عامه برآید! بلکه فراتر از آن نقش دستگاه قضا، احیاگری و اقامه ی حقوق مردم است؛ یعنی حتی پیش از آن که فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد که حاصل آن تضییع یا تعطیلی حقوق عامه باشد، دستگاه قضا مبادرت به احیا و اقامه ی این حقوق می کند، به عنوان مثال برخورداری از هوای پاک یکی از زیرشاخه های حق برخورداری از محیط زیست سالم است که در قانون اساسی به صورت تلویحی به این مقوله پرداخته است. دستگاه های اجرایی (سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های متبوع و ارگان های نظارتی و صنعتی و تولیدی و ...)وظیفه دارند به این حق عمومی مقید و ملتزم باشند. در صورت تضییع این حق، باید بر اساس سازوکار قانونی تعریف شده، بستری فراهم شود تا شکات و متضررین، حق خود را مطالبه نموده و دستگاه قضا در مقام احقاق حق و استیفای این حقوق، انجام وظیفه نماید؛ البته باید در نظر داشت که عمدتا چنین مسائل اجتماعی، شاکی خصوصی ندارد و یا نمی خواهد داشته باشد و این جاست که مسئله فراتر از احقاق و استیفاست که قانونگذار مبحث احیا و اقامه را مد نظر قرار داده است..

کلیدواژه ها:

قوه ی قضائیه ، شورای حفظ حقوق بیت المال ، حقوق عامه ، دیوان عدالت اداری