جایگاه اصل عدم تبعیض در فرایند سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر تفسیر نظم عمومی از منظر دولت میزبان

امکان پایداری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی به جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی مبتنی بر معیارهای حقوقی نوین از یک سو و اجرای مکانیزم های پیش دارنده در حقوق سرمایه گذاری خارجی همراه با همگرایی میان دو حوزه مطالعاتی حقوق عمومی و حقوق بین الملل معطوف می باشد. از این رو ضروری است تا معیار نظم عمومی در فرایند سرمایه گذاری خارجی به عنوان مبنایی جهت پایداری در سرمایه پذیری از سوی دولت میزبان ارزیابی گردد. بر این اساس در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و شیوه مطالعات کتابخانه ای تدوین گردیده است ضمن بهره مندی از استدلال قیاسی، با بررسی مفهوم سرمایه گذاری خارجی و عناصر مهم در ان مشخص گردیده است که اصل عدم تبعیض می تواند به عنوان معیاری در تبوین مسئولیت نسبت به نقض یا تهدید نظم عمومی هنگام اجرای سرمایه گذاری خارجی بکار گرفته بشود. از طرف دیگر مشخص گردید که در نظام حقوقی ایران تفسیر از مفهوم نظم عمومی مبتنی بر تعریف دولت میزبان و رعایت دو معیار ضرورت و اعمال رفتار منصفانه صورت می پذیرد.

کلیدواژه ها:

اصل عدم تبعیض ، توسعه اقتصادی ، حقوق سرمایه گذاری خارجی ، حقوق عمومی ، حقوق بین الملل