شرایط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجرائیه

هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی شرایط و مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجرائیه می باشد معمولا یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی تمام می شود و بحث اجرای رای مطرح می گردد پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد حکم قطعی نامیده می شوند. روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.با در نظر گرفتن موارد فوق تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد رای اعلامی رایی که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نباشد مصداق دوم مواردی است که حکم باید توسط ادارات یا سازمانهای دولتی مثل اداره ثبت اسناد و املاک ویا اداره ثبت احوال یا اداره مالیات و ...انجام شودکه در این موارد نیز دادگاه اجرائیه صادر نمیکند بلکه طی مکاتبه ای از اداره مربوطه می خواهد مفاد حکم را اجرا نماید و سه مورد دیگر آن در ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است در رابطه با اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق که برای اجرای این احکام علاوه بر عدم صدور اجرائیه قطعیت حکم نیز لازم نمی باشد که در این صورت رای دادگاه بلا فاصله به دستور مرجع صادر کننده به موقع اجرا گذارده می شود چه رای ازدادگاه حقوقی و یا از شعبه کیفری ویا از دادسرا صادر شده باشد

کلیدواژه ها:

اجرای حکم ، اجرای اسناد ، عملیات اجرایی ، صدور اجرائیه