بررسی منشور حقوق شهروندی در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی : مطالعه ای پیرامون ساختار، مولفه های اصلی و حقوق فردی و اجتماعی افراد

اساسا واکاوی عوامل تاثیرگذار در شناخت الگوهای اصلی و حقوق فردی و اجتماعی افراد و میزان مشارکت و توانمندی مردم در ساحت اجتماعی و سیاسی یک کشور به مولفه های فراوانی نیاز دارد. در تحقیق حاضر مساله اصلی تبیین منشور حقوق شهروندی است که در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی به تمام دستگاه های کشور ابلاغ شد. دولت بر مبنای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و در راستای اجرای اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ اقدام به تهیه و انتشار این سند نموده و به منظور نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی، تدابیری اندیشیده است. در واقع این تمهید حقوقی دولت را می توان آیین نامه ای دانست که ضمن تعیین جهت گیری کلی دستگاه های اجرایی سازوکاری را برای نظارت بر اجرای آن طراحی نموده است. این منشور توجه زیادی به جایگاه حقوقی افراد و حقوق شهروندی کرده است. اما به لحاظ اجرایی منشور یادشده دارای مشکلات فراوانی است. بخش های زیادی از این منشور روگرفتی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند اما بخش هایی نیز در این منشور آمده اند که خلاهای قانون اساسی را در باب حقوق شهروندی پر کرده است. این منشور از یک مقدمه و ۲۲ بند و ۱۲۰ مادهتشکیل شده است. تمامی ۲۲ بند منشور حقوق شهروندی کلیه مباحث مربوط به حقوق شهروندی را در برمی گیرد. زیرا در قوانین حقوق بشر بین الملل نیز این تقسیم بندی رایج است و تیم حقوقی نهاد ریاست جمهوری سعی کرده است منشوری ارائه کند که مباحث جدید حقوق شهروندی مانند دسترسی آزادانه به اطلاعات و فضای مجازی در آن ذکر گردد. در تحقیق حاضر تلاش شده است تا ساختار و مولفه های اصلی حقوق افراد در این منشور مورد تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

منشور ، ساختار حقوقی ، حقوق شهروندی ، حق افراد ، حقوق ایران