بررسی سقوط تعهدات و اصل عدم تبرع در حقوق ایران

تعهدات عموما ناشی از قراردادها و اعمال حقوقی است، تعهدات بین افراد وجهه و شان خاص خود را دارد و نحوهعمل به آنها تعیین کننده وجهه افراد جامعه بوده و هست، لذا اطلاع از شرایط و دلایل فروپاشی تعهدات برای هرفردی که در جامعه بشری زندگی می کند، لازم است و از آسیب دید ن او جلوگیری می کند. اهمیت شناخت علل وروش های عدم تعهد و اصل عدم اختیار را بیش از هر چیز در انعقاد قراردادها و مواجهه با آن می توان فهمید، زیرااساسا محل اعمال و اجر ای آن است. قانون مد نی در ماده ۲۶۴ شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را بیان کردهاست. البته در روابط اجتما عی نقل و انتقال اموال امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، مردم اموالخود را بدون دلیل و عنوان در اخ تیار د یگران قرار نمی دهند، بلکه روابط عقلانی حاکم بر جوامع بشری ایجاب میکند که افراد با توجیه عقلانی و با عناوین معقول قانونی، اموال خود را به دیگران واگذار کنند، اما در برخی مواردعنوان حقوقی این نقل و انتقالات مشخص نیست و باعث اختلاف بین مردم می شود. حکم جامع و مبهم ماده ۲۶۵قانون مدنی این گونه نقل و انتقالات را ظاهر عدم تبرع می داند، اما در تفسیر آن اختلاف نظرهای قابل ملاحظه ا یدر سطح اعتقادی و ر ویه قضایی به وجود آمده است. برای پاسخ به ای ن موضوع، آنچه می توان بیا ن کرد که بر اساسنصر صریح ماده مذکور، اعطای مال به د یگری صرفا ظاهر عدم تبرع است و استنباط دیون از حکم مذکور مخدوشاست. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی وضعیت حقوقی اعطای مال به غیر تحت عنوان عدم اعطای وجه بهدیگری پرداخته است.

کلیدواژه ها:

سقوط تعهدات ، عدم تبرع ، قرارداد ، حقوق ایران