تحولات تاریخی و مبنایی دادسرا و تاثیر آن در قوانین دادرسی کیفری و رویه قضائی ایران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 82

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSPC12_073

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

نهاد دادسرا از جمله نهادهایی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها وجود دارد و غیر قابل انکار است، بنابر این دیدگاه های مختلف در باب حذف این نهاد با در نظر گرفتن اسلامی شدن حقوق کیفری ایران درست نبوده و با همان شعارهایی که این نهاد حذف شده بود در سال ۱۳۸۱مجددا به دادگستری برگشت و بحثهایی مثل غیر اسلامی بودن نهاد دادسرا و اطاله دادرسی به وسیله این نهاد منتفی است و دادسرا زمینه عدالت را فراهم میکند. بررسی سیر تحول دادسرا و محاکم جزائی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و علت تحولات پی در پی و مختلف در تشکیل و انحلال این نهاد طرح پژوهش بوده است. بررسی مزایا و معایب تغییر در سیستم دادرسی کیفری در ایران و بررسی علل تحولات و تغییرات مختلف و پی در پی در دادرسی جزائی، طرح پژوهش حاضر بوده است. در این پایان نامه اختیارات قضات کیفری در مراحل مختلف دادرسی کیفری (تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم) باتوجه به قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ هجری شمسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قوانین آئین دادرسی کیفری بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۱ که دادسرا مجددا احیا شد، مجدداو در ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ اصلاحات و تغییرات خوبی انجام شده، بررسی میشود و مطالب و اشکالات موجود در قوانینبررسی میگردد و میبایستی اعتراف کرد با توجه به اینکه در سال ۱۳۸۱ دادسرا و قضات آنمجددا۰ در دادگستری ایران ظاهر شده است، اما قانون سال ۱۲۹۰ از جهات مختلفی کاملتر، واضحتر و مطابقتر با موازین حقوق بشر بوده است. و به نظر میرسد با تصویب ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ نسبت به قوانین سابق آیین دادرسی کیفری در ایران بیشتر به عدالت کیفری نزدیک شده ایم. چون تحولات و تغییرات پی در پی در اصلاح و تصویب قوانین راجع به تشکیلات قضائی خصوصا در امر کیفری بدون نظرخواهی از حقوقدانان، قضات و وکلاء و دست اندرکاران امر قضا صورت گرفته، نتیجه مطلوبی عاید نشده و به سرمنزل مقصود نرسیده است. با بررسی سیر تحول دادسرا و محاکم جزائی در ایران، علت تغییر و تحول پی در پی در انحلال و ابقاء یا احیاء نهاد دادسرا و تولد دوباره محاکم جزائی در ایران مشخص و بررسی گردد. روش پژوهش کتابخانهای با استفاده از کتب و مجلات معتبر حقوقی و مقالات علمی و نظریات علمای حقوق و تجزیه و تحلیل آنها انجام یافته است. ابزار اندازه گیری کتب، مجلات و مقالات حقوقی میباشد.

نویسندگان

مهدی ظفری قره سو

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی