تعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده ۶۸۸ ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلا پرورش ماهی (ماده ۶۷۹ ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده ۶۸۵ ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟ روش تحقیق مقاله، روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدام مقنن در جهت تقنیین این نوع از تعدد و به کار بردن آن ذیل تعدد مادی صحیح بوده و علی رغم شباهت های این نهاد حقوقی با عناوین مشابه، از آنجایی که یک رفتار انجام می گیرد که این رفتار منجر به نتایج مادی مختلف می شود، با نهادهای دیگر متفاوت است.

کلیدواژه ها:

جرم ، تعدد جرم ، تعدد نتیجه ، تعزیرات