نسبت تجاوز و مسئولیت دولت ذیل اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

فعل تجاوز از سوی مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه می تواند ضمن تحقق مسئولیت کیفری برای فرد، مسئولیت کیفری بین المللی دولت را که بر نیروی خود کنترل موثر دارد به همراه داشته باشد. اما آنچه که در این میان می تواند به عنوان مانعی جهت رسیدگی قضاتی بر علیه دولت مستول مطرح باشد، اعمال شرط رضایت از سوی طرفین اتهام تجاوز است که گویی دیوان بین ا لمللی کیفری را به مرحله ای از ناکارآمدی جهت کنترل با پیشگیری از نقض یک قاعده امره بین المللی رسانیده است. از این رو ضر ورت دار د تا با طرح نظریات جدید ضرور ت اعمال شرط رضایت از سوی دیوان را کاهش داد. از این رو در این پژوهش که به روش مطالعات کتابخانه ای همراه با تحلیل زمینه ای صورت پذیر فته است، ضمن بهره مندی از استدلال قیاسی مشخص گردید که توسل بر معیار نقض مجدانه قواعد امره بین المللی توسط دولت متجاوز می تواند به عنوان یکی از روش های مناسب جهت کم رنگ نمودن شرط رضایت برای دیوان بین المللی کیفری مطرح باشد. همچنین نمایان شده است که عنصر پی در پی بودن رفتار ناقض قواعد امره بین الملی به عنوان مولفه ای مناسب جهت شناسایی نقض مجدانه قوانین مورد پذیرش نظام بین الملل است. از سوی دیگر نظریه شخصیت ثانویه می تواند به طور دقیق قابلیت انتساب فعل مجرمانه را از شخص به دولت منتقل نموده و امکان دادرسی کیفری بین المللی را فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

تجاوز ، مخاصمات مسلحانه ، مسئولیت کیفری ، دیوان کیفری بین المللی ، قابلیت انتساب