پروژه های برونسپاری شده و نحوه جبران خسارات محتمل به شهروندان از دیدگاه حقوقی

بیمه در حقیقت روشی است برای جبران خسارت بوده و پرداخت مبالغ جزئی اما در سطح گسترده و وسیع و صندوقی برای اطمینان دادن به انسان هایی است که ممکن است دچار آسیب و خسارت ناشی از مسئولیت مدنی یا حوادث ناشی از کار شوند. اصولا مساله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص جبران گردد. اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید. بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط پیمانکاری شهرداری ها و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی در زمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده و دخالت دولتها از طریق ایجاد صنعت بیمه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد. لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد و مقررات مدون در زمینه بیمه علاوه بر ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر دلیل مسبب ورود خسارت و ضرر بدنی و مالی به سایر اشخاص بودند در برخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود و جهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی و نحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تعیین نمود. درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند به این موضوع به دقت پرداخاته شده است. در این پژوهش تلاش شده است به نحوه جبران خسارات محتمل به شهروندان از سوی پیمانکاران شهرداری کلانشهر شیراز از دیدگاه حقوقی پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه گردد.

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی: پروژه های برونسپاری شده ، نحوه جبران خسارات ، خسارات محتمل به شهروندان ، مسئولیت مدنی ، ارزیابی حقوقی ، شهرداری.