بررسی احکام و شرایط مقبوض به عقد فاسد

بحث مقبوض به عقد فاسد از دو قاعده فقهی منتج میشود، که یکی به اصل قاعده معروف است و عبارت است از: »ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده: »هر عقدی که صحیح آن سبب ضمان شود فاسد آن نیز سبب ضمان میشود« و دیگری عکس قاعده نامیده میشود که بیان میدارد: »ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده: »هر عقدی که صحیح آن سبب ضمان نشود فاسد آن نیز سبب ضمان نمیشود.« در نوشتار حاضر برآنیم مطالبی چند پیرامون قاعده مذکور و حدود و ثغور آن با توجه به کتب فقهی مشهور و آراء فقها به رشته تحریر آوریم. بنابراین در ابتدا لازم است سابقه فقهی قاعده را ذکر نموده و در ادامه برای تبیین بیشتر موضوع یک واژه شناسی از کلمات قاعده به عمل آورده و با توجه به معانی کلمات به کار رفته در قاعده، مفاد قاعده را توضیح و شرح دهیم.

کلیدواژه ها:

عقد فاسد ، ضمان ، تلف ، جبران خسارت