بررسی تطبیقی تاثیر ورشکستگی بر گردش اسناد تجاری در حقوق ایران و آمریکا

اسناد تجاری (برات، سفته و چک) ابزارهای کسب اعتبار و پرداخت می باشند و به مناسبت نقش خود از اهمیت ویژه ای در عرصهاقتصاد برخوردار هستند. قانونگذار نیز در وضع مقررات اسناد در صدد است تا اعتبار آن را افزایش دهد. از طرفی این اسناد به طورگسترده مورد استفاده تجار قرار می گیرد و از آنجایی که تجار همیشه در معرض صدور حکم ورشکستگی قرار دارند که اثرات زیادی رابر آنان تحمیل می کند، این سوال مطرح می شود که آیا صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه قانونگذار در مقررات ورشکستگیدرصدد حمایت از بستانکاران و رعایت اصل تساوی دیان می باشد، باعث کاهش اعتبار اسناد تجاری خواهد شد؟ ورشکستگی چه اثریبرگردش اسناد تجاری خواهد داشت ؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه چگونه است ؟ مجموع آثار ورشکستگی بر اسناد تجاری درحقوق ایران بیانگر این است که قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است که از جمله می توان به مواد ۲۵۱ و ۴۲۲ ق.ت.اشاره کرد. اگرچه قانونگذار می توانست با پذیرش نظریه انتقال محل از اسناد تجاری حمایت بیشتری نیز به عمل آورد. در برخیموارد (ماده ۴۲۲ ق.ت.) قانونگذار در جهت حمایت از اسناد تجاری به اشتباه عمل کرده است ؛ زیرا بار اعتبار اسناد را بر اشخاصیتحمیل کرده است که ورشکسته نشده اند. در حقوق آمریکا اگرچه قانونگذار به اعتبار اسناد تجاری توجه داشته است ولیکن هدفاصلی قانونگذار آمریکا در مقررات ورشکستگی ، حمایت از شخص ورشکسته می باشد. گردش اسناد تجاری قبل از صدور حکم ممکناست به دلیل کنترل معاملات ورشکسته به موجب مواد ۴۲۳، ۴۲۴ ق.ت. و... تا حدودی تحت تاثیر قرار بگیرد اما بعد از صدور حکم ورشکستگی (ماده ۴۱۸ ق.ت.) به این نتیجه رسیدیم که صدور، قبولی و ضمانت سند تجاری صحیح می باشد که وضعیت مشابهی رادر حقوق آمریکا نیز مشاهده می کنیم.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، اسناد تجاری ، مسوولیت تضامنی ، حال شدن دین