تاثیر مداخلات حقوقی و قضایی در تصرفات اراضی

هدف از تحقیق حاضر تاثیر مداخلات حقوقی و قضایی در تصرفات اراضی می باشد. شخص حقیقی و حقوقی قدرت سلب مالکیت افراد را نداشته و ندارد و بایستی قدرت فائقه ای بر قدرت خود با داشتن حق مالکیت و نمایندگی از طرف مردم باشد تا بتواند اصل مالکیت خصوصی را تغییر داده و مالک زمین را از حق تصرف و اعمال حق مالکیت محروم کند. اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی های یک کشور را تشکیل می دهند. نحوە ادارە اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به طورکلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم های حقوقی مختلف بر اساس مبانی حاکم بر آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آن ها را به نحوی مدیریت کند که درنهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. ادارە اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادە ۳۳ را بر محور مقررات موضوعه فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری ها، در قالب عقد اجاره صورت می گیرد و مبنای آن، تصدی گری دولت است. به هرحال، حدود ارادە طرفین در انعقاد قرارداد اجاره مقید به رعایت مصلحت عمومی است.

کلیدواژه ها:

مداخلات ، حقوق ، رویه قضایی ، تصرفات اراضی