ظرفیت سنجی حقوق ایران در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تاکید بر اصول قانون اساسی

قانون اساسی در هر نظام حقوقی، از باورها، ارزش ها و آرمان های آن ملت تاثیر می پذیرد و ضمن تحدید قدرت حاکمان، بنیادی ترین حقوق فردی و اجتماعی اشخاص را تضمین می کند. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی حقوقی، حقوق انسانی زنان را بر اساس مبانی دینی، در کنار مردان به رسمیت شناخته و آنان را سهیم در اداره جامعه می داند. بامطالعه ی اصول قانون اساسی، به روشنی فهمیده می شود که قانون اساسی نوعی نظام دوگانه را برای حمایت از زنان شناسایی و رسمیت داده است؛ از سویی تضمینات عامی را مرتبط با شناسایی، اجرا و حمایت از حقوق و آزادی های اساسی در فصل حقوق ملت برای تمام ملت اعم از زنان و مردان در نظر گرفته است (حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) و از سویی دیگر تضمینات خاص و مضاعفی را ویژه ی زنان و با درک ستم و تبعیضی که در طول تاریخ به زنان روا داشته شده، تدارک دیده است که از آن می توان به عنوان "تبعیض مثبت به نفع زنان" نام برد. مسئله اصلی این پژوهش عبارت است از تبیین ظرفیت های موجود قانون اساسی در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. در واقع این پژوهش به دنبال مشخص شدن امکان یا امتناع رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با توجه به اصول موجود قانون اساسی است. با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. بنابراین عمده تبعیضات موجود علیه زنان، به دلیل برخی محدودیت های دینی و یا برخی برداشت های دینی ایجادشده اند؛ بااین حال می توان به طورقطع بیان نمود که با توجه به ظرفیت بالای قانون اساسی ایران مخصوصا در بیان حقوق ملت و تصریح به برابری و رفع تبعیضات ناروا و ظرفیت مصلحت نظام، بسیاری از مصادیق رفع تبعیض علیه زنان قابل رفع است.

کلیدواژه ها:

تبعیض ، قانون اساسی ، حقوق ، حقوق زنان ، برابری.